بنابراين منطقي است که قوانين از زمان تصويب به بعد حاکم باشند و اعمالي که پيش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. اين اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين مي‌گويند. موضوع ديگري که در مورد تاثير قوانين بايد مورد بررسي قرار داد اين است که، قوانيني که در ايران وضع مي‌شود براي اتباع ايران و در قلمرو جغرافيايي ايران حاکم است. بنابراين مکان هم در مورد اجراي قوانين موثر است. اين اصل هم استثناهاي خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان اين اصول و استثناهاي آن را بررسي مي‌کنيم.

اثر قانون در آتيه
 يك وكيل دادگستري در مورد اثر قانون در زمان و مكان مي‌گويد: زمان و مكان بر روي ‌قوانين تاثيراتي دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدني در اين خصوص مي‌گويد: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
مازيار سلطاني در گفت و گو با « حمايت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامي اشاره و بيان مي‌کند: قانون مجازات در اين مورد مي‌گويد که در مقررات و نظامات دولتي‌، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعلي را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي موثر خواهد بود.
اين کارشناس حقوقي در بررسي فرضي که در آن حکم محکوميت قطعي به موجب قانون سابق صادر شده است و پس از آن قانون تغيير مي‌کند، مي‌پردازد و فروض مختلفي را بررسي مي‌کند.
وي در بررسي فرض اول مي‌گويد: اگر عملي که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حکم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي که حکم قبلا اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر کيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني که براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي‌شود.
اين وکيل دادگستري در بررسي فرض دوم بيان مي‌کند: اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين‌شده را بکند و در اين صورت دادگاه صادرکننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
در فرض سوم هم اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

استثنايي بر تاثير قانون در آتيه
 اين وکيل دادگستري با اشاره به اين که در برخي موارد در متن قانون تاکيد مي‌شود که اين قانون نسبت به گذشته هم تاثير دارد و مي‌گويد: به طور مثال در مورد املاك در قانون ثبت ‌آمده كه در مورد املاكي كه كلا يا بعضا به ‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراي اين قانون در قطعات مفروزي از آن بدون انتقال رسمي يا اجازه‌نامه رسمي از طرف عده‌اي احداث اعياني شده است و از اين حيث ادامه عمليات ثبتي مواجه با اشكال شده باشد، موضوع در هيات نظارت مطرح مي‌شود و در صورتي‌كه اختلافاتي بين متقاضيان ثبت يا قائم‌مقام قانوني آنان و متصرفين وجود داشته باشد، طرفين را به‌مراجع قضايي هدايت مي‌كند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف مي‌دهد.
سلطاني تاکيد مي‌کند: اين يعني استثنايي براي ماده 4 قانون مدني تاسيس مي‌كنيم و مجوزي مي‌دهيم كه از زمان 1345 تا1370 فرد مي‌تواند از آن استفاده كند، يعني اختيار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدني نيز گفته شده است که کليه‌ سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد. اين مورد نسبت به مكان برمي‌گردد به اصل محلي بودن قوانين و يا اصل حاكميت كه گفته‌هاي مذكور را بيان داشته است.

استثنا بر تاثير قوانين در مکان
 سلطاني ادامه مي‌دهد: بحث ديگري كه در اين مورد وجود دارد، جرايم بين‌المللي است، مانند جرم عليه بشريت كه مكان نمي‌شناسد. در اين مورد معاهده‌اي است كه اكثر كشورها آن را قبول كرده‌اند مانند اصول حقوق بشري که مورد پذيرش همه است.
اين مشاور حقوقي مي‌افزايد: ماده 7 قانون مذكور نيز در مورد اثر مكان اصل محلي بودن و اصل حاكميت را محدود كرده است.
وي در پايان نتيجه مي‌گيرد: بعضي قوانين هستند كه جنبه اجرا يا اثر آن ها از همان حال نشات مي‌گيرند. مثلا مقرر مي‌کند: از زماني كه اين قانون تصويب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق مي‌گيرد. اما بعضي از قوانين اثر خود را بر گذشته هم مي‌گذارند. مثلا اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانوني لاحق جرم شناخته نشود، اگر حكم در مورد آن حتي قطعي هم شده باشد، اجرا نمي‌شود و حتي اگر در حال اجرا باشد نيز متوقف خواهد شد. هم چنين اگر مجازات جرمي ‌در آينده تخفيف پيدا كند، محكوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف كند.

شرايط زماني و مکاني تصويب قانون
 يکي ديگر از وکلاي دادگستري در بررسي تاثير قوانين در زمان و مکان مي‌گويد: در لغت زمان به معناي وقت و مكان به معناي موضوع و محل است كه بر حسب عرف به مجموعه شرايط و تحولات زندگي يعني حوادثي كه در زمان و مكان اتفاق مي‏افتد، اطلاق مي‏شود.
محمدرضا جهانگيري خاطرنشان مي‌کند: زمان و مكان بر حسب اين معنا شامل تمام وقايع اجتماعي، سياسي، فرهنگي و مانند آن مي‏شود. اين معنا در هر يك از علوم مختلف كاربرد ويژه‌اي دارد. بنابراين منظور از زمان و مكان، همان مقتضيات زمان و مكان است.
اين کارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: قانون خصوصياتي دارد و اين مساله كه يك قانون به چه شكل بايد وضع شود تا تاثيرگذار باشد از نكات مهمي است كه در زمان وضع قوانين بايد به آن توجه شود، به طوري كه قوانيني كه مردم از آن تمكين نكنند و مقتضيات زمان و مكان درمورد آن قانون در نظر گرفته نشود، به مرور زمان داخل ويترين قرار مي‌گيرد، يعني با اين كه قانوني وجود دارد هيچ كس از آن پيروي نمي‌كند.
وي خاطرنشان مي کند: بنابراين اولين شاخصه براي وضع يك قانون، سازگاري قانون با زمان و مكاني است كه آن قانون مي‌خواهد در آن جا به اجرا در بيايد. بنابراين قانوني‌كه اين خصوصيات را رعايت نكند از طرف مردم جدي گرفته نمي‌شود و بحث قانون شكني و قانون ستيزي به وجود مي‌آيد، در نتيجه اين قانون به جاي آن‌كه به رفع مشكلي در جامعه كمك كند، خود باعث مشكل مي‌شود.
جهانگيري مي‌افزايد: قوانيني كه وضع مي‌شود بايد با توجه به خصوصيات و فرهنگ و عرف مردم يك جامعه سازگار باشد و با توجه به اخلاق جامعه باشد و از سوي مردم پذيرفته شود. به طور مثال برخي از قوانين هستند که با گذشت مدت زمان طولاني از تصويب آن ها کارايي چنداني ندارند ، چرا که با واقعيات جامعه انطباق پيدا نكرده اند و مردم از اين قوانين پيروي نمي‌كنند. حال بايد ديد چرا و به چه دليل اين مقتضيات در قانون گذاري رعايت نشده است، زيرا قانون مجموعه مقرراتي است که براي بهبود روابط جامعه وضع مي شود ، بنابراين يك قانون بايد تاثير گذار باشد.

نقش زمان و مکان در اجراي تعزيرات
 اين وکيل دادگستري در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانين کيفري توضيح مي‌دهد: زمان و مكان در اجراي تعزيرات نقش اساسي دارد. به جهت آن كه فلسفه اصلي تشريع كيفرهاي تعزيري، تاديب است. بنابراين اجراي مجازات هاي تعزيري تابع مصلحت است. حاكم اسلامي بايد از يك سو بايد مقتضيات زماني و مكاني، ويژگي‌هاي اخلاقي، رواني و حتي جسماني مجرم و از سوي ديگر مصالح فرد و جامعه را در تعيين و اجراي كيفرهاي تعزيري مورد توجه قرار دهد.
جهانگيري خاطرنشان مي‌کند: مجازات تعزيري از سبك‌ترين كيفرها تا سنگين‌ترين مجازات را شامل مي‏شود و عطف به ماسبق نمي‌شوند، زيرا اين موضوع به نفع متهم است. مثلا اگر قانوني ‌وضع كنيم كه يك عملي كه درگذشته جرم نبوده حالا جرم است و آن را عطف به ماسبق كنيم، چنين چيزي امكان ندارد، زيرا هر قانوني‌كه وضع مي‌شود ناظر بر آينده است، اما استثنائا اگر به نفع متهم باشد، عطف به ماسبق مي‌شود .مطابق قانون آيين دادرسي مدني قانون گذشته خود به خود منسوخ مي‌شود و در قانون نيز قيد مي‌شود كه منسوخ است مگر در مواردي كه خلاف آن تاكيد شود.

اثر قوانين در مکان
 اين حقوقدان در خصوص اثر قوانين در مکان توضيح مي‌دهد: اتباع ايراني يا خارجي كه در ايران ساكنند، در قبال قوانيني كه در ايران حاکم است، بايد مطيع باشند. ايراني‌هاي خارج از ايران اگر عملي را انجام دهند كه مطابق قانون ما مجازات شناخته شود و در كشور ايران دستگير شوند، مطابق قوانين ما مجازات خواهند شد و اگر بر طبق قوانين ما (كليه قوانيني كه طبق قانون جرم است) مجرم باشند، دادگاه هاي ايران صالح به رسيدگي به آن جرم هستند.جهانگيري در پايان اضافه مي‌کند: حتي گاهي با اين كه قانون عملي را جرم مي داند، زمان و يا مكان باعث اجرا نشدن آن مي‌شود.
با توجه به آن چه گفته شد، اثر قانون در زمان محدود به زمان بعد از تصويب خود مي‌شود و تاثيري در گذشته ندارد. البته اين اصل هم داراي استثناهايي است و عموما اين استثناها مربوط به مواردي مي‌شود که قانون جديد به نفع متهمان و شهروندان است. در اين صورت به صورت موردي به گذشته هم سرايت مي‌کند و اعمالي که پيش از آن رخ داده است را هم شامل مي‌شود.
علاوه بر اين اصل ، محدوده جغرافيايي اجراي قانون هم علي‌الاصول مرزهاي جغرافيايي ايران است. البته بر اساس صلاحيت واقعي و جهاني گاه قوانين بر کساني که خارج از مرزهاي ايران مرتکب اعمالي شده‌اند هم اعمال مي‌شود يا اين که به دليل استثنا شدن برخي از قوانين، گروهي از شهروندان ايراني که در خاک ايران هستند، هم از قانون عام استثنا مي شوند که نمونه آن اقليت‌هاي ديني هستند که از نظر احوال شخصيه تابع قوانين مذهب خود هستند.

برگرفته از سایت حقوقی و امور مجلس